این قانون به موجب فرمان سلطانی شماره ۵۱/۲۰۱۹ و پس از تصویب شورای عمان، چارچوب حقوقی همکاری دولت و بخش خصوصی را برای پروژه‌های دارای اهمیت اقتصادی یا اجتماعی تعیین می‌کند. پیش از اجرا، پروژه باید با استراتژی توسعه کشور منطبق، از نظر مالی و فنی جامعاً تعریف شده و بازدهی اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد. در حین اجرا، قراردادی میان مرجع ذی‌صلاح و «شرکت پروژه» منعقد می‌شود که تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری را در ازای دریافت مبلغ توافقی بر عهده می‌گیرد، و بخش خصوصی باید کاملاً متعلق به افراد باشد یا دولت کمتر از ۴۰٪ سهام آن را داشته باشد. این قانون نافی سایر مقررات مدیریت و واگذاری تأسیسات عمومی نیست و هر آنچه مغایر با آن باشد لغو می‌گردد. در نهایت، هدف آن ارتقای کارایی، عدالت و انطباق قانونی است و از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا می‌باشد.