این قانون به موجب فرمان سلطانی، احکام قانون معدن مصوب را برای سراسر کشور لازمالاجرا اعلام می‌کند. وزیر تجارت و صنعت موظف است آیین‌نامه‌ها و تصمیمات لازم را برای اجرای مفاد این قانون صادر نماید و تا زمان صدور آنها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات فعلی که مغایرتی با این قانون ندارند، به قوت خود باقی خواهند ماند. کلیه متون مربوط به معدنکاری که در قانون نفت و معادن پیشین درج شده بود، لغو می‌گردد. همچنین هر آنچه با این قانون مغایرت یا تعارض داشته باشد، به طور کامل ابطال می‌شود. این فرمان از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.