این قانون چارچوب حاکم بر کلیه فرآیندهای مناقصه در کشور را تعیین می‌کند و تمامی نهادها موظف به پیروی از احکام آن هستند. رئیس شورای مناقصات مسئول صدور آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین سایر آیین‌نامه‌ها و تصمیمات لازم برای اجرای آن می‌باشد. تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها و تصمیمات صادر نشوند، سیستم‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات جاری که با احکام این قانون مغایرت نداشته باشند، به کار خود ادامه خواهند داد. فرمان سلطانی شماره ۸۶/۸۴ پیشین و هر آنچه که با این قانون مغایرت داشته باشد، به طور کامل لغو می‌گردد. این فرمان از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ انتشار، لازمالاجرا خواهد شد.