وصول المستثمرين الأجانب إلى بورصة مسقط

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب التداول في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) وشراء وبيع أسهم مختلف الشركات. ووفقاً لأحدث التطورات، تم إلغاء قيود الملكية الأجنبية بشكل كامل، مما قلّل بشكل ملحوظ من العوائق أمام دخول المستثمرين الدوليين. ولهذه الفئة، دون الحاجة إلى إقامة أو تصريح عمل في عُمان، وبمجرد امتلاك حساب مصرفي دولي، الحق في شراء وبيع الأسهم في بورصة عُمان. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في بورصة عُمان وحده لا يمنح إقامة في هذا البلد.

آفاق السوق وإمكانات الربحية

حققت بورصة مسقط أداءً لافتاً في السنوات الأخيرة، وفي عام 2025 صُنّفت كأفضل سوق للأسهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعائد بلغ 28%. وقد استمر هذا الاتجاه الصاعد في عام 2026 أيضاً، وتوقعت المؤسسات المالية أن يصل مؤشر MSX30 بحلول نهاية عام 2026 إلى نحو 7,447 نقطة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو إضافي بنسبة 16.7%.

من حيث جاذبية الاستثمار، يتم تداول بورصة عُمان بمكرر ربحية (P/E) يبلغ نحو 11.8 مقارنة بمتوسط إقليمي قدره 14.9، أي بخصم يبلغ 20.9%. كما تُعد هذه السوق، بعائد توزيعات نقدية يبلغ 5.5% مقارنة بمتوسط 3.3% في منطقة الخليج العربي، من أكثر الأسواق جاذبية من حيث تحقيق العوائد.

العوامل الرئيسية وراء هذا النمو

• عودة عُمان إلى تصنيف الاستثمار (BBB-) من قبل مؤسسة فيتش في ديسمبر 2025

• الإصلاحات الهيكلية في البورصة، بما في ذلك إلغاء قيود الملكية الأجنبية، وتحسين السيولة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب

• زيادة حصة المستثمرين الأجانب؛ حيث سجل المستثمرون الأجانب في الربع الأول من عام 2026 صافي مشتريات بقيمة 61 مليون دولار في بورصة عُمان

• التوقعات بترقية بورصة مسقط من وضع «السوق الحدودية» إلى «السوق الناشئة»، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية

تنوع أدوات الاستثمار

يمكن للمستثمرين في بورصة عُمان، بالإضافة إلى شراء وبيع الأسهم، الاستثمار في الصناديق المشتركة والسندات وغيرها من الأدوات المالية. وقد سهّلت الإصلاحات القانونية الجديدة في مجال الأوراق المالية (المرسوم السلطاني 46/2022) الإطار التنظيمي لهذه الأنشطة.

توصيات قبل الاستثمار

على الرغم من أن بورصة عُمان تتمتع بمخاطر أقل مقارنة بالعديد من بورصات المنطقة، وتحظى بمكانة مقبولة من حيث الشفافية والرقابة المالية، إلا أنه يُنصح قبل بدء الاستثمار بإجراء دراسة كافية حول الظروف الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة في هذه السوق. وتصدر مؤسسات الوساطة الموثوقة في عُمان، مثل Ubhar Capital، تقارير تحليلية دورية يمكن أن تساعدكم في فهم السوق بشكل أفضل.

الاستثمار في السياحة وقطاع الضيافة في عُمان

بالتزامن مع نمو قطاع السياحة في عُمان، ازداد أيضاً عدد القوى العاملة المطلوبة في الفنادق والمطاعم والمنتجعات ووكالات السفر في هذا البلد. وقد اتجه المستثمرون الأجانب بشكل متزايد نحو الاستثمار في قطاع السياحة وصناعة الضيافة على السواحل الجميلة ذات الثقافة المحلية الغنية والتجارب الفريدة. كما يسعى الباحثون عن عمل إلى إيجاد فرص مناسبة للتوظيف في مجالات مثل إدارة الفنادق، والطهي، وخدمات الغرف، والمرشدين السياحيين، ووكالات السفر.

الاستثمار في البنية التحتية للنقل

أولت عُمان اهتماماً خاصاً لتطوير بنيتها التحتية للنقل في الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، مما أدى إلى توفير فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

التحويلات المالية

تتوفر حالياً في عُمان شبكة لتحويل الأموال للشركات والتجار الإيرانيين والأجانب، ويمكن إجراء التحويلات المالية في هذا البلد من حساب إلى آخر في المجالات التالية:

• الإيرادات المكتسبة من الاستثمار الأجنبي

• العوائد الناتجة عن بيع أو تسوية كل أو جزء من المشروع الاستثماري

• الأموال الناتجة عن تسوية النزاعات المتعلقة بالمشروع الاستثماري

• التعويض الناتج عن نزع ملكية المشروع الاستثماري للمنفعة العامة

• سداد أقساط القروض أو تمويل المشروع الاستثماري من خارج البلاد

• أي تحويلات مالية ناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بنشاط المشروع الاستثماري

• أي مدفوعات خارجية مقابل استئجار الآلات أو عقود تقديم الخدمات في إطار تنفيذ المشروع

يمكن لأي مستثمر أجنبي، وفقاً للقوانين السارية في سلطنة عُمان، أن ينقل ملكية كل أو جزء من مشروعه الاستثماري إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى شخص عُماني، سواء أثناء تنفيذ المشروع أو بعد بدء تشغيله، أو أن يحوّل جزءاً منه على شكل شراكة إلى شريكه، أو أن يقوم بعمليات اندماج أو استحواذ أو تغيير الشكل القانوني له. وفي هذه الحالات، يتم التعامل مع المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في عُمان، بشرط أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع الاستثماري وأن يحل محل المستثمر السابق فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.