إمكانية التملك الكامل

يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100٪ من شركاتهم في المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، وكذلك في البر الرئيسي (مع مراعاة القيود المفروضة على بعض القطاعات).

الإعفاءات الضريبية والجمركية

• إعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 30 عاماً للشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة (مع إمكانية التمديد)

• إعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والمعدات والمواد الأولية اللازمة للمشروع

• إعفاء من ضريبة الدخل الشخصي للأفراد العاملين في المناطق الحرة

برنامج الإقامة الذهبية (Golden Residency)

إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد تشمل أفراد الأسرة، من خلال مسارات الاستثمار التالية:

• استثمار لا يقل عن 500,000 ريال عماني (حوالي 1.3 مليون دولار) للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، أو 250,000 ريال للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات

• شراء عقار بقيمة 500,000 ريال أو أكثر

• تأسيس شركة توظف ما لا يقل عن 50 مواطناً عمانياً

• الاستثمار في السندات الحكومية أو أسهم بورصة مسقط

الوصول إلى الأراضي والمرافق الأساسية

• تخصيص الأراضي من خلال الإيجار طويل الأجل أو منح حق الانتفاع

• توفير الخدمات العامة (المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات) حتى حدود المشروع

• المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في ظفار والروضة بإطار تحفيزي متكامل

5. التسهيلات والحوافز الإضافية

• التحويل الحر لرأس المال والأرباح إلى خارج البلاد

• القروض والتسهيلات المصرفية بفوائد منخفضة

• إجراءات رقمية ومتكاملة لإصدار التراخيص من خلال منصة Invest Oman

• الإعفاء من قانون الوكالات التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

6. قوانين التوظيف الجديدة

تلتزم الشركات الأجنبية بتوظيف موظف عماني واحد على الأقل خلال سنة واحدة من بدء النشاط (القرار رقم 411/2025).

حوافز الحكومة للاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى بسلطنة عُمان، وهي أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أصبحت هذه المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين والسياح بفضل المزايا الضريبية والجمركية المتعددة، كما ساهمت الحوافز الحكومية في تمكين المستثمرين من اتخاذ خطوات تأسيس الشركات في هذه المنطقة بثقة أكبر. ومن أبرز التسهيلات والحوافز الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما يلي:

• الملكية الكاملة بنسبة 100٪ للمستثمرين الأجانب

• عدم وجود قيود على نوع العملة الأجنبية

• عدم وجود حد أدنى لرأس المال المستثمر

• إعفاء ضريبي لمدة 30 عاماً من تاريخ بدء الاستثمار، مع إمكانية التمديد لمدة 30 عاماً إضافية

• السماح بتحويل وخروج 100٪ من رأس المال والأرباح الناتجة

• اتفاقية حق الانتفاع (الاستخدام والاستغلال) لمدة 50 عاماً، قابلة للتمديد لمدة 50 عاماً إضافية

ضمانات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان

1. الحماية القضائية للأصول

وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019)، لا يجوز لأي جهة حجز أو تجميد أو مصادرة أصول أي مشروع استثماري دون حكم قضائي. ويمكن للمستثمرين الأجانب تحويل وخروج رأس مالهم وأرباحهم من عُمان في أي وقت.

2. ضمانات إلغاء الترخيص

يُحظر إلغاء أي ترخيص أو تصريح استثماري؛ إلا مع مراعاة الإجراءات القانونية التي تشمل الإخطار الكتابي، وإبلاغ المستثمر بالمخالفة، ومنحه مهلة 30 يوماً لمعالجتها، والحصول على رأي الوزارة المختصة.

3. نزع الملكية للمنفعة العامة

لا يجوز نزع ملكية المشاريع إلا في حال تعارضها مع المصلحة العامة، مع دفع تعويض عادل دون تأخير. وقد حدد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (المرسوم السلطاني 71/2023) ولائحته التنفيذية (القرار الوزاري 1016/2024) عملية التقييم وكيفية احتساب التعويض.

4. حماية حقوق الانتفاع

في حال تخصيص الأراضي من خلال عقود الإيجار أو حق الانتفاع، فإن فسخ هذه العقود محظور؛ إلا بناءً على حكم قضائي أو في الحالات المنصوص عليها قانوناً.